کد خبر :5625 |  زمان مخابره:  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱  ۲۳:۳۳
جلسه زدگي مديران و مسئولان ؛ قوانين در انتظار مجري

نظام مديريتي کشور بر اساس تفکيک و تقسيم وظايف هر دستگاه و سازمان در قالب قوانين و مقررات مربوط شکل گرفته است. جداي از روند و ساختار قانونگذاري و عملکرد قوه مقننه در بحث خلاء هاي قانوني و عدم بازنگري و اصلاح بسياري از مقررات و قوانين منقضي شده و قديمي که تشريح آن در اين مقال نمي گنجد ، قوه مجريه بالاترين مرجع اجرايي کشور به شمار رفته که بر اساس اصل يکصدو سيزدهم قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور بعد از مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رياست آن را بر عهده دارد.

با اين مقدمه کاملاً مشخص است که کليه وزيران دولت و معاونان رئيس جمهور تابع قوانين و مقررات و بخشنامه هاي اجرايي بوده و در چارچوب و وظايف و اختيارات ابلاغي موظف به انجام وظيفه مي باشند. در اين ميان اغلب دستگاه ها و سازمانها و نهادهاي اجرايي کشور يا تابع قوانين عام و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي آن حوزه از امور خود هستند و يا داراي قوانين خاص و مشخص شده مي باشند.


به عبارت ديگر حوزه وظايف و اختيارات مشخص و محرز است. در اين ميان دستگاه ها و نهاد هاي اجرايي براي هماهنگي و هم انديشي و در بسياري از موارد پاسخگويي به مرجع عالي در خصوص انجام وظايف قانوني محوله به بحث و گفتگو و جلسات متعدد مي پردازند.


اين جلسات يا به صورت متناوب و بر اساس تشخيص سازمان ، نهاد و يا اداره مربوط تشکيل مي گردد و يا بر اساس سازوکار قانوني در يک موعد معين با برنامه زماني مشخص و اعضاي تعيين شده تشکيل مي گردد. به طبع جلسات مذکور داراي دستور مشخص و مصوبات مي باشد که به منظور اجراي مصوبات و در پروسه تبديل يک نظريه و يا برنامه تئوري به يک اقدام عملي و اجرايي به دستگاهها و نهاد هاي مربوط ابلاغ مي گردد.


حال در کنار اين روند عادي و متعارف که در تمام نقاط جهان تقريباً با اندکي تفاوت هاي ساختاري مشابه است، افراط و تفريط هاي فراواني مشاهده مي گردد.


ازجمله اينکه شمار و تعداد جلسات به گونه اي فزاينده افزايش مي يابد تا آنجا که اغلب ميان جلسات يک دستگاه و دستگاه ديگر تداخل به وجود آمده و مسئولين مدعو در پي ارزيابي اهميت موضوعي جلسات ناچار به انتخاب يکي و اعزام نماينده خود به جلسه ديگر مي شوند. اين موضوع تا آنجا پيش مي رود که بعضاً در يک دستگاه يا اداره خصوصاً در شهرستان ها و بخش هاي کوچک که ساختار نيروي انساني کم تراکمي در آنجا مشغول مي باشند، عملاً در ساعات اداري مسئولي براي پاسخگويي و انجام امور اجرايي و وظايف محوله وجود ندارد.


اين درحالي است که بسياري از وظايف ذاتي و اصلي قانوني همان دستگاه اجرا نشده و يا به صورت مغلوط انجام مي شود و بسياري از امور با صرف بودجه فراوان نيمه کاره رها شده اند. حال اين پرسش وجود دارد که در بحث سنجش اهميت وظايف مديران و مسئولان دستگاه هاي اجرايي وظايف ذاتي و اصلي قانوني آن دستگاه بر مصوبات فراوان جلسات و صرف زمان هاي کاري بسيار زياد در جلسات متعدد تقدم دارد و يا بالعکس؟


از سوي ديگر مسئولان و مديران اگر به عنوان مجري قوانين منتصب يا منتخب گرديده اند، در صورت حضور در جلسات متعدد چه زماني بايد به اجراي قوانين و وظايف محوله بپردازند. به عبارت ديگر آيا زماني هم براي اجراي قوانين و بخشنامه ها و بررسي و کارشناسي آنها و رسيدگي و پيگيري اقدامات و عمليات در حال اجرا باقي مي ماند؟


علاوه بر اين اجرا و انجام مصوبات فراوان جلسات که بعضاً با قوانين و بخشنامه هاي ديگر داراي تعارض ماهوي نيز مي باشند منجر به بروز اختلافات و ناهماهنگي هاي اداري و اجرايي نيز مي شود که مزيد بر علت شده و نه تنها سبب کم رنگ شدن موانع و مشکلات نمي شود بلکه به پيچيدگي هاي موضوعات نيز مي افزايند.


در اين کليات عام مربوط به کل کشور، نظام اداري و اجرايي شهرستان فرديس نيز مستثني نبوده و جلسه زدگي مديران و مسئولان به وضوح مشهود است. هر چند که اغلب مديران و مسئولان خدوم و زحمتکش در پي حل مشکلات شهرستان و رسيدن به وضعيت مطلوب تلاش مي ورزند، وليکن جلسه زدگي که همچون ويروسي سراسري در کل کشور شيوع دارد مانع از انجام اين امر مي گردد.


براي درک ملموس موضوع مي توان به موضوع مشهور ساماندهي دستفروشان خيابان اصلي فرديس اشاره کرد که بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري ها رفع سد معبر پياده روها از وظايف و تکليف هاي اصلي و شهرداري است که ابلاغ قانوني آن مربوط به چهار دهه پيش است. حال براي رفع سد معبر دستفروشان ، ساماندهي آنها و يا رفع سد معبر نمايشگاه داران چندين جلسه متناوب و متوالي با حضور مسئولين ذيربط با صرف وقت و هزينه هاي زياد تشکيل شده است. اين پرسش وجود دارد که آيا براي انجام وظايف محوله قانوني يک دستگاه اجرايي آيا بسيج ساير دستگاه ها و ادارات نيز لازم است؟


از طرفي قانونگذار براي رفع مشکل دستفروشي و حمايت از فروشندگان کوچک و متوسط و براي تقويت کسب و کار خرد افراد فاقد تمکن مالي براي بازگشايي واحد صنفي و محل کسب و کار توسط جلسات متعدد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تدبير لازم را اتخاذ نموده و بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 16 قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب 13/02/1394 ساماندهي دستفروشان را نيز به صورت مستتر پيش بيني و تعيين تکليف نموده است. چنانکه براساس ماده 2 آيين نامه مارالذکر « به منظور فراهم آوردن امکان دسترسي توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني و نيز فروشندگان کم سرمايه به بازار مصرف براي عرضه کالاهاي توليد داخل، شهرداري ها موظفند با استفاده از زمين هاي متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازي، مکان هاي مناسبي را در شهرها آماده بهره برداري نمايند و بر مبناي قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.»


با اين توصيف وظايف قانوني به صراحت و روشني براي رفع مشکل سد معبر و ساماندهي دستفروشان از سال هاي قبل دست کم سال 1394 ابلاغ شده است. پس چگونه است که نه تنها وظايف ابلاغي قانوني طي سالهاي متمادي اجرايي نشده است ، جلسات متعدد نيز برگزار شده و ساير مسئولين نيز که آنها هم داراي چنين تکاليف قانوني اجرا نشده مي باشند با صرف وقت و هزينه در چگونگي انجام اين امر دخيل مي شوند.


مخلص کلام اينکه آيا رابطه معنا داري ميان جلسه زدگي مديران و مسئولان و عدم اجراي تکاليف و وظايف قانوني آنها وجود دارد ؟


به عبارت ديگر هرچقدر جلسات بيشتر باشد، ميزان تمرکز و وقت مديران براي انجام تکاليف کاهش مي يابد ؟ ويا اينکه عدم انجام تکاليف قانوني در زمان و موعد متعارف و مشخص پيش بيني شده سبب بروز مشکلات و در نتيجه برنامه ريزي براي تعيين زمان جلسات متعدد مي گردد؟


در هر صورت موضوع حائز اهميت بسيار است و بهتر آن است که مسئولان در بالاترين رده هاي اجرايي ترتيبي اتخاذ نمايند که انجام و برگزاري جلسات با مديريت ويژه و داراي برنامه زماني مشخص و محدود صورت پذيردو به شکلي باشد که مديران و مسئولان دستگاه ها و ادارات از امورات و وظايقف قانوني اصلي و ذاتي خود غافل نشوند.


شايد نظارت و بازرسي مداوم بر ارائه گزارش کار و اقدامات عملي و اجرايي مديران نسبت به وظايف محوله و اجبار نمودن آنها در انجام تکاليف قانوني و ابلاغ موضوع اولويت و اهميت تکاليف قانوني به آنها بتواند از تشکيل جلسات کاسته و در صرف وقت و هزينه هاي بسيار و حفظ بيت المال موثر باشد.


محسن ابراهيمي - حقوقدان ،نويسنده و پژوهشگر

انتهاي خبر //  شبکه خبری کرج  ::::  کد خبر 5625

کليد واژه ها :
جلسه زدگي مديران,و مسئولان ؛ قوانين,در انتظار مجري,

 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
   
نظر شما:
 

 
کليه حقوق اين سايت متعلق به شبکه خبري کرج مي باشدواستفاده از مطالب باذکر منبع بلامانع است.
هايپر مديا مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش اطلاع رساني